قانون «مقررات بازار داراییهای رمزنگاریشده» یا به اختصار «میکا» (MiCA)، نخستین چارچوب جامع نظارتی برای داراییهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است که در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ توسط پارلمان اروپا با ۵۱۷ رأی موافق و ۳۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
این قانون با هدف ایجاد شفافیت، حفاظت از سرمایهگذاران و مصرفکنندگان، و تضمین ثبات مالی در بازار ارزهای دیجیتال تدوین شده است.
میکا به دنبال همگامسازی قوانین مربوط به داراییهای دیجیتال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تا از تداخل و ناهماهنگیهای قانونی جلوگیری کند.
میکا با نظارت بر انتشار و گردش استیبلکوینها و سایر داراییهای دیجیتال، به دنبال جلوگیری از تهدیدات احتمالی برای ثبات مالی است.
این قانون با تعیین الزامات مشخص برای ارائهدهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، سعی در کاهش ریسکها و محافظت از حقوق کاربران دارد.
🔸توکنهای مبتنی بر دارایی (ART): داراییهایی که ارزش آنها به سبدی از ارزهای فیات، کالاها یا داراییهای دیجیتال وابسته است.
🔸توکنهای پول الکترونیکی (EMT): داراییهایی که ارزش آنها به یک ارز فیات خاص متصل است؛ مانند استیبلکوینها.
🔸داراییهای دیجیتال دیگر: شامل توکنهای کاربردی که دسترسی به کالاها یا خدمات خاصی را فراهم میکنند و تحت قوانین اوراق بهادار قرار نمیگیرند.
تمامی ارائهدهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال موظف به دریافت مجوز از نهادهای نظارتی مربوطه هستند.
شرکتها باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی انجام دهند.
ارائهدهندگان خدمات مسئولیت حفظ و نگهداری امن داراییهای مشتریان را بر عهده دارند و در صورت بروز خسارت، پاسخگو خواهند بود.
اجرای قانون میکا MiCa به صورت تدریجی برنامهریزی شده است:
🔺 افزایش شفافیت و اعتماد: با ایجاد چارچوب نظارتی مشخص، اعتماد سرمایهگذاران و مصرفکنندگان به بازار ارزهای دیجیتال افزایش مییابد.
🔺حفاظت از حقوق کاربران: میکا با تعیین الزامات برای ارائهدهندگان خدمات، از حقوق و داراییهای کاربران محافظت میکند.
🔻 کاهش حریم خصوصی: الزامات مربوط به شفافیت تراکنشها ممکن است به کاهش حریم خصوصی کاربران منجر شود.
🔻 افزایش هزینههای تطبیق: شرکتها برای رعایت مقررات میکا ممکن است با هزینههای اضافی مواجه شوند که میتواند بر نوآوری تأثیر منفی بگذارد.
با اجرای قانون میکا، اتحادیه اروپا به یکی از پیشگامان تنظیم مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل میشود. این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در تدوین قوانین مشابه عمل کند و به ایجاد استانداردهای جهانی در این حوزه کمک کند.
قانون میکا گامی مهم در جهت تنظیم و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است. این قانون با ایجاد چارچوبی یکپارچه و شفاف، به حفاظت از حقوق کاربران و تضمین ثبات مالی کمک میکند؛ هرچند ممکن است چالشهایی نظیر کاهش حریم خصوصی و افزایش هزینههای تطبیق را نیز به همراه داشته باشد.